لكي لا نظلم بنك الكريمي.. لنتابع هذا التوضيح
هذه المؤسسة الوطنية التي ساهمت بشكل كبير منذ بداية الحرب إلى نهاية 2019م بإيصال مرتبات موظفي تعز وغيرها بأقل كلفة ودون فوارق على الموظفين، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، فالكل كان يستلم راتبه دون أن يتم الخصم منه.
ولكن منذ بداية عام 2020م وبسبب الوضع الذي حصل، وبسبب منع تداول العملة الجديدة في مناطق حكومة صنعاء، حصل فارق كبير بين العملتين وما زال التدهور مستمر إلى اليوم.
ولكن منذ بداية عام 2020م وبسبب الوضع الذي حصل، وبسبب منع تداول العملة الجديدة في مناطق حكومة صنعاء، حصل فارق كبير بين العملتين وما زال التدهور مستمر إلى اليوم.
 |
| توضيح من بنك الكريمي بشأن رواتب موظفي تعز لموقع ريادة الاعمال |
وبسبب الضجيج الذي يثار حول الخصومات التي تحدث بالذات لرواتب الموظفين في تعز، قررنا أن نسأل إدارة الكريمي فتواصلنا مع أحد أصدقاءنا في إدارة البنك،
فقال: الواقع أن مالية تعز تعاقدت مع صرافين آخرين غير الكريمي لتسليم المرتبات وكانت تأخذ فوارق وخصومات على الموظفين، ثم طالب الصرافون من مالية تعز فارق يصل إلى 20%. ولكم أن تسألوا مدير مالية تعز، فتم رجوع المالية إلى الكريمي، فوافق الكريمي على صراف الرواتب داخل مدينة تعز بعمولة 0% وفي الحوبان بعمولة 2% و خارج الحوبان بعمولة 4%، تم الصرف بناء على هذا، ولكن حصل أن الفوارق التي تحملها بنك الكريمي كانت كبيرة جدا، بسبب كثرة الموظفين الذي يتواجدون خارج مدينة تعز يصل عددهم إلى 17000 سبعة عشر ألفا.
رجع البنك إلى مالية تعز برسالة تظلم من أجل إلغاء العقد بموجب المادة 11 الموجودة فيه.
فماذا حدث؟ تواصلت المالية مع كل الصرافين فرفض الصرافون قبول صرف المرتبات إلا بفارق 20%، فرجعت المالية إلى بنك الكريمي وعملوا محضرا بموجبه يتم حصر المرتبات داخل مدينة تعز ومناطق الشرعية والمديريات السبع، وعلى الذين خارج تعز أن يعملوا توكيلات ويستلموا من داخل تعز والذين هم خارج الحوبان يتحملوا النسبة السائدة بالسوق او يرجعوا لاعمالهم.
هذا الذي تم بالضبط.
قامت الدنيا على الكريمي واتهموه باقذع التهم واشد العبارات السيئة والتي تسيئ بالواقع لمن يطلقها اولا واخيرا.
علما بأن الموظفين الذين يستلمون من خارج تعز من غير المديريات السبع التي خارج تعز يتجاوز 17 الف موظف منهم 6000 بصنعاء و 7000 بالحديدة و 3000 في مناطق ريفية بمناطق حكومة صنعاء و 500 موظف في اب و 500 في الحوبان.
بمبالغ تتجاوز ثلاثة مليار وخمسمائة مليون ريال يمني وكلها من الطبعة القديمة
والبعض في الحوبان يبيعونها للصرافين بفارق ويحولونها الى طبعة جديدة.
يقول صديقي الذي يعمل بالكريمي:
لو ان مالية تعز توفر له مبالغ بالريال القديم فلن يأخذ من الموظفين اي فارق غير رسوم التحويل العادية .
فهل فكرتم يا اساتذة كيف يستطيع اي صراف او اي بنك ان يقوم بنقل مثل هذه المبالغ الكبيرة وتحويلها من عملة جديدة الى عملة قديمة؟!!
ام ان التفكير فقط ينصب حول استلام راتب كامل وبالعملة التي تمشي بمناطق حكومة صنعاء دون تحمل اعباء الفارق
وهل يستطيع اي بنك تحمل فوارق بمائات الملايين؟
يقول صديقي:
هل كان يتم فرض اي عمولات سابقا على موظفي تعز قبل ظهور هذه الفوارق والتي نتجت بسبب امور خارج اطار قدرة اي صراف او بنك بل هي امور تخص الدولة.
اخيرا يقول صديقي:
لماذا يقيم موظفي تعز الدنيا ولا يقعدونها على هذا الفارق بينما لا يتكلم اي موظف اخر يستلم راتب من مناطق الشرعية في مناطق حكومة صنعاء؟!
مثلا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او النازحين .
ويقول ان اكثر الذين يشتمون الكريمي ويتباكون على الفارق قد رتبوا امورهم في مناطق اعمالهم الجديدة التي تتراوح بين ملاك مدارس خاصة او مدرسين بمدارس خاصة او حتى البعض منهم اصبحوا تجار وصرافين مضاربين بسعر العملة (هذا ليس تعميم).
صاحبي يطلب ان يتقو الله فقط ولا يرمون التهم جزافا.
رجع البنك إلى مالية تعز برسالة تظلم من أجل إلغاء العقد بموجب المادة 11 الموجودة فيه.
فماذا حدث؟ تواصلت المالية مع كل الصرافين فرفض الصرافون قبول صرف المرتبات إلا بفارق 20%، فرجعت المالية إلى بنك الكريمي وعملوا محضرا بموجبه يتم حصر المرتبات داخل مدينة تعز ومناطق الشرعية والمديريات السبع، وعلى الذين خارج تعز أن يعملوا توكيلات ويستلموا من داخل تعز والذين هم خارج الحوبان يتحملوا النسبة السائدة بالسوق او يرجعوا لاعمالهم.
هذا الذي تم بالضبط.
قامت الدنيا على الكريمي واتهموه باقذع التهم واشد العبارات السيئة والتي تسيئ بالواقع لمن يطلقها اولا واخيرا.
علما بأن الموظفين الذين يستلمون من خارج تعز من غير المديريات السبع التي خارج تعز يتجاوز 17 الف موظف منهم 6000 بصنعاء و 7000 بالحديدة و 3000 في مناطق ريفية بمناطق حكومة صنعاء و 500 موظف في اب و 500 في الحوبان.
بمبالغ تتجاوز ثلاثة مليار وخمسمائة مليون ريال يمني وكلها من الطبعة القديمة
والبعض في الحوبان يبيعونها للصرافين بفارق ويحولونها الى طبعة جديدة.
يقول صديقي الذي يعمل بالكريمي:
لو ان مالية تعز توفر له مبالغ بالريال القديم فلن يأخذ من الموظفين اي فارق غير رسوم التحويل العادية .
فهل فكرتم يا اساتذة كيف يستطيع اي صراف او اي بنك ان يقوم بنقل مثل هذه المبالغ الكبيرة وتحويلها من عملة جديدة الى عملة قديمة؟!!
ام ان التفكير فقط ينصب حول استلام راتب كامل وبالعملة التي تمشي بمناطق حكومة صنعاء دون تحمل اعباء الفارق
وهل يستطيع اي بنك تحمل فوارق بمائات الملايين؟
يقول صديقي:
هل كان يتم فرض اي عمولات سابقا على موظفي تعز قبل ظهور هذه الفوارق والتي نتجت بسبب امور خارج اطار قدرة اي صراف او بنك بل هي امور تخص الدولة.
اخيرا يقول صديقي:
لماذا يقيم موظفي تعز الدنيا ولا يقعدونها على هذا الفارق بينما لا يتكلم اي موظف اخر يستلم راتب من مناطق الشرعية في مناطق حكومة صنعاء؟!
مثلا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او النازحين .
ويقول ان اكثر الذين يشتمون الكريمي ويتباكون على الفارق قد رتبوا امورهم في مناطق اعمالهم الجديدة التي تتراوح بين ملاك مدارس خاصة او مدرسين بمدارس خاصة او حتى البعض منهم اصبحوا تجار وصرافين مضاربين بسعر العملة (هذا ليس تعميم).
صاحبي يطلب ان يتقو الله فقط ولا يرمون التهم جزافا.