ريادة الأعمال
في مصر
تعتبر مصر الأسرع نموا ودعما لريادة الأعمال، فمن أهمية ريادة الأعمال أنها تعمل على رفع
مستوى التقدم الاقتصادي للدول ، فهي تساعد على إيجاد نشاط في شرايين الاقتصاديات
الوطنية. ويتم عبرها ترجمة الأحلام إلى واقع ملموس كمشاريع يتوقع منها أن تخدم كل من
ساهم واشترك فيها، وعلى سبيل المثال ما سعت إليه جمهورية مصر العربية حيث عملت
مصر على توعية المصريين بأهمية ريادة الأعمال وذلك من خلال العمل على العديد من التغطيات الإعلامية
والبرامج التعليمية خاصة في الجامعات مما أدى إلى استجابة في الوعي بصورة جمعية.
وأوضح تقرير صادر عن شركة ماجنيت بالإمارات أن مصر أسرع بيئة لدعم
النمو في ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولابد من وجود أسباب وعوامل تدعم
ما ذكره تقرير شركة ماجيت حيث قام موقع ومضة بذكر هذه الأسباب وهي كالتالي:
1.الحصول على فرص التمويل كثيرة.
2. انخفاض معدل التضخم الذي حفز الأجانب على الاهتمام بالاستثمار.
3. دعم المبادرات الحكومية للشركات و المشاريع الناشئة.
4.زيادة مسرعات وحاضنات الأعمال.
5. ارتفاع في عدد شركات رأس المال المخاطر.
6. تنافس المشروعات في
الحصول على التمويل.
تحسن قطاع ريادة الأعمال في مصر:
وحسب رأي
عدد كبير من المصريين أن قطاع ريادة الأعمال هو خيار مهني مرغوب، من حيث أن 76%
يفضل أن يبدأ عمله بنفسة (خاص).وذلك مقارنة بمتوسط 61.6% عالميا وذلك وفقا لتقرير
المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017/2018.
أيضا
هناك نمو ملحوظ في قطاع ريادة الأعمال القائم على الضرورة على حساب قطاع الأعمال
القائم على الفرص ويرجح ذلك إلى انخفاض الوظائف الملفتة للاهتمام، وزيادة في
معدلات البطالة الأمر الذي جعل أغلب الشباب يتجه للبدء بعملة الخاص.
صعوبات قد تواجه قطاع ريادة الأعمال في مصر:
ومع هذا
النمو المشجع في قطاع ريادة الأعمال إلا
أن مصر تعتبر الأعلى معدلا في توقف الأعمال من بين 49 دولة شملتها الدراسة في تقرير
المرصد العالمي لريادة الأعمال، إذ حصلت على ما نسبته 10.2% لعام 2017م و 2.7% لعام 2010م ، إلى هنا يجب على
المستثمرين أن يفهموا طبيعة الاستثمار في الشركات الناشئة ، وأنهم لن يجن الأرباح
بشكل سريع على استثماراتهم، وعليهم أيضا العمل على تهيئة البيئة لتكون أكثر تنظيما
ورحابة لتتيح لرواد الأعمال الحصول على الاستفادة من تجاربهم والعمل على الحصول
على مزيد من رأس المال وذلك لإيجاد شركات قوية تدفع بقطاع ريادة الأعمال إلي النمو
والتقدم. كل هذا معا يسهم في تحسن وضع
ريادة الأعمال في مصر.
ولمزيدا
من المعرفة على واقع ريادة الأعمال في مصر:
عمدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى اصدار
تقرير تحت مسمى "المرصد العالمي لريادة الأعمال" يعتبر هذا التقرير
دراسة مفصلة يتم من خلاله اقتراح السياسات والبرامج المتنوعة ، وهذا ما يجعله مصدر
لكثير من المنظمات الوطنية والدولية والحكومية .
كما رصد
التقرير أن ريادة الأعمال أصبحت من أهم المراكز في أولويات صناع القرار والسياسة
فيها، وأيضا أن المنظمات الداعمة وكذا البرامج الحكومية في تزايد مستمر.
أيضا ذكر
التقرير أن الخمس السنوات الأخيرة اتسمت بالصعوبة سواء على رواد الأعمال أو على
الشركات القائمة، فإذا ما قارنا بين فترة ما بعد ثورة يناير و بين الثلاث السنوات
والنصف الأخيرة سنجد انخاضا بنسبة ما يقارب الثلث في عدد الأشخاص الذين باشروا في أعمالهم الخاصة، وإذا ما تحدثنا عن الشركات فهي تواجه واقعا ماليا سيئا حيث أن ما
يقارب الثلث من مؤسسيها قد خرجوا خلال نفس تلك الفترة.
بالمقابل تضاعف عائد هذه الشركات بما يقارب الربع أي 21% إلى 45% وذلك في
السوق الدولي ويرجح ذلك أنه بسبب انخفاض في قميه الجنية ما أدى لظهور فرص أكبر في
أسواق التصدير.
وجاء في
التقرير أن هناك تباين في الاستمرارية بين
الأعمال التي تؤسسها النساء وبين الأعمال التي يؤسسها الرجال ، لصالح الرجال؛ وبين
التقرير أن النساء بلغن ما يقارب 44% من أصحاب الأعمال في المراحل الأولى وما يقارب 35% لأصحاب الأعمال التي نفذت
بالفعل.
وأضاف التقرير أن ما نسبته 42,4% من رواد الأعمال في المرحلة الأولى
يعرفون أنهم رواد الضرورة بدأوا أعمالهم بسبب عدم توافر اعمال أخرى ، وهم في الغالب أصحاب مشاريع صغيرة يعملون بشكل
رسمي وأيضا شركات تجزئة يمثلون ما نسبته 25% في معدل أعلى من المعدل العالمي ، لا
يرغبون في النمو و ا لتطور. حيث ويعتبر القطاعان الأعلى رواجا لرواد الأعمال هما التصنيع والخدمات
الشخصية وكذا توزيع التجزئة والذين يقومان
على الكفاءة لا على الابتكار ،يشهد له بالعمالة الكثيرة ، لسبب انخفاض الحواجز
المتعلقة بالدخول والمنافسة ولا يعتمد على الخبرة أو رأس مال ضخم.
معالجات تساعد قطاع ريادة الأعمال على التقدم:
واظهر التقرير أيضا ضرورة تدريس أسس المال الأساسي في كلا من المدراس
والجامعات والمعاهد المصرية، لأن نظام التعليم الحالي لا يغذي معرفيا خاصة في مجال ريادة الأعمال، كما أضاف التقرير أنه يجب تحسين بيئة المال
والأعمال بشكال عام عبر اظهار الحاجة
الملحة للتمويل والدعم ولو من مصادر بديلة، وكذا تطبيقها في الإجراءات الحكومية وذلك
من خلال دعم السلوكيات الريادة في الثقافة المصرية مثل المبادرة الشخصية ، تشجيع
الإبداع والابتكار والتعلم من التجارب الفاشلة، والتدريب على خوض المخاطرة.
وعرج التقرير على أهم العناصر التي تدعم ريادة الأعمال وهي كالتالي:
1. تعمل هذه العوامل على ارتفاع عدد حاضنات ومسرعات الأعمال الجامعية
التي تدعم رواد الأعمال في بداياتهم.
2. التشبيك بين المنظمات المختلفة لتكمل بعضها البعض من خلال إيجاد
منظومة ريادية.
3. الدعوة إلى ضرورة تعلم اساسيات ريادة الأعمال سواء في المدارس
الخاصة أو الدولية في المراحل الثانوية وفي الجامعات أيضا.
4. إيجاد فرص أعمال كبيرة .
5. وجود الهمة العالية لدى كثير من الشباب وحبهم للتطور ومتابعة كل
جديد في عالم التكنولوجيا.
توصيات خرج بها التقرير تسهم في ازدهار
قطاع ريادة الأعمال في مصر:
أخيرا
تضمن التقرير في توصياته إلى ضرورة جعل ريادة الأعمال في مقدمة اهتمامات الأجهزة
الحكومية وكذا صناع القرار، العمل على التعديل في السياسات
والبرامج الحكومية في مجالات التعليم التي تعنى بريادة الأعمال ، وكذا تعديلات
تشريعية خاصة بقوانين الإفلاس والاستثمار والمشتريات، وتسهيل عمليات استخراج التراخيص
وإصلاح طرق الوصول للتمويل ، ويجب على المنظمات المانحة سواء المحلية أو الدولية السعي
على بناء القدرات على المدى الطويل. كما أوصى التقرير بتشجيع تحويل واستدامة التكنولوجيا المصنعة محليا
وزيادة التواصل بين الجهات الأكاديمية والصناعة.